|
|
کد مطلب: 150823
چرخه تعيين حداقل مزد در ايران معيوب است
تاریخ انتشار : 1393/12/27 09:56:04
نمایش : 1162
معاون وزير کار با بيان اينکه ۳۳ درصد دريافتي فعلي نيروي کار کشور از محل اضافه کاري است گفت: چرخه تعيين حداقل مزد در ايران معيوب است و اين روش نمي‌تواند منجر به افزايش قدرت خريد کارگران شود.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سيد حسن هفده تن در جمع خبرنگاران با تشريح جزئيات تعيين بسته جديد دستمزد مشمولان قانون کار که از ابتداي سال آينده براي حدود ۱۲ ميليون شاغل کشور به اجرا گذاشته مي شود، گفت: شرافت کارفرمايان ايراني و وابستگي کارگران به توليد در هيچ جاي دنيا وجود ندارد.
معاون روابط کار وزارت کار اظهار داشت: در شرايط اقتصادي فعلي به لحاظ تحريم ها مشکلاتي براي کشورها ايجاد شده و اين مسائل به کارفرمايان نيز منتقل شده است. حفظ اشتغال موجود کار بسيار دشواري است و ما بايد به سمت اقتصاد اسلامي يعني اينکه هر کسي به نسبت به ارزش ايجاد شده بتواند سهم داشته باشد حرکت کنيم که قطعا در سايه اقتصاد نفتي محقق نمي شود.
وي ادامه داد: با وجود اشکالاتي در ساختار اقتصادي کشور، دولت به دنبال رقابت پذير کردن اقتصاد و رفع بيماري کهنه و مزمن اقتصادي است. اين مقام مسئول در وزارت کار با تاکيد بر اينکه حداقل مزد فعلي نه مشکلي از کارگر حل مي کند و نه کارفرما، بيان داشت: بايد اقتصادي بنا شود که توليد پرچمدار آن باشد؛ بنابراين در اقتصاد دانش بنيان اساسي ترين مسئله توليد رقابت پذيري و ايجاد شبکه هاي زيرساختي و نوآوري است.
توليد فعلا در ايران سودآور نيست
هفده تن با اشاره به اينکه دولت به دنبال حمايت از بنگاه هاي نوآور است گفت: افزايش بهره وري نيروي کار و سرمايه تنها از طريق نوآوري قابل تحقق است. البته در زمينه کاهش تورم نيز دولت در يکسال گذشته توانست اين نرخ را از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد که کار ارزشمندي محسوب مي شود.
معاون وزير کار افزود: هنوز راهکاري براي کاهش هزينه هاي توليد پس از چند دهه فعاليت نداريم و بايد گفت: توليد در ايران سودآوري ندارد؛ در عين حل مشکل اساسي معيشت نيروي کار هم نيازمند بزرگ شدن اقتصاد است وگرنه حداقل مزد چيزي است که کارگر را زنده نگهدارد که بتواند در پاي دستگاه توان کار کردن داشته باشد.
وي تصريح کرد: مزد بايد به درجه اي از قدرت پس انداز برسد که فرد مجبور به اضافه کاري نباشد. در حال حاضر ۳۳ درصد دريافتي نيروي کار کشور از محل اضافه کاري است.
اين مقام مسئول در وزارت کار با اعلام تشکيل کارگروه هايي از سوي کارگران و کارفرمايان به منظور آسيب شناسي در اين بخش و شناسايي هزينه هاي توليد بيان داشت: اگر دنبال کرامت نيروي کار هستيم بايد نوآوري داشته باشيم.
در ادامه اين نشست محمد مروج حسيني؛ دبيرکل کانون عالي کارفرمايان ايران نيز بيان داشت: واقعيت اين است که معيشت در ايران آسيب رسان شده و کارگري که مجبور مي شود چند شغله باشد، بهره وري ندارد.
۵۰ ساعت مذاکره براي تعيين بسته جديد مزد
دبيرکل کانون عالي کارفرمايان ايران اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر بانک ها هلدينگ هايي شده اند براي انجام کارهاي خودشان و برج سازي مي کنند در حالي که يکي از مهم ترين بحران هاي امسال بخش توليد و کارفرمايان مسائل نقدينگي بوده است.
وي افزود: سفره هاي مردم کوچک شده و اين موضوع بخش زيادي از افت فعلي تورم را تشکيل مي دهد. ما در مسئله تعيين مزد به دنبال راي گيري نبوديم و تلاش کرديم تا ديدگاه هاي کارگران و کارفرمايان به يکديگر نزديک شود و در نهايت با ۵۰ ساعت بحث و مذاکره توانستيم در حقيقت مزد رفاقتي تعيين کنيم چون هر دو طرف تحت فشار بودند.
همچنين فرامز توفيقي نماينده کارگران در شوراي عالي کار نيز در اظهاراتي بيان داشت: ساعت هاي زيادي را در سال جاري جلسه برگزار کرديم و مباحث علمي براي اولين بار وارد تعيين دستمزد شد.
نماينده کارگران در شوراي عالي کار اظهار داشت: با برگزاري ۷۵ نفر ساعت جلسه و متحد کردن سه تشکل عالي کارگري کشور، معادل جلسات ۴ سال گذشته براي ايجاد تفاهم نشست برگزار شده است.
توفيقي عقب افتادگي فعلي قدرت خريد جامعه کارگري را ۷۳ درصد ذکر کرد و افزود: يک شبه نمي توان اين کسري را جبران کرد چون بضاعت صنعت کشور فعلا در اين حد نيست، اما يک قدم محکم به سمت سه جانبه گرايي در سال جاري برداشته شد.
يک شبه کسري قدرت خريد قابل جبران نيست
در ادامه اين نشست عليرضا حيدري نيز گفت: در مذاکرات امسال مزد برنده نداشتيم و در حال حاضر بايد گفت اقتصاد کشور درگير مسائل مهم تري است. اين نماينده کارگري کشور افزود: اقتصاد غير انحصاري مولفه هاي خاص خودش را دارد اما بايد پرسيد در حال حاضر در ايران چند کارگاه واقعي خصوصي داريم؟ بنابراين در شرايط فعلي اقتصاد رشدي حاصل نمي شود اما به گفته سرمايه گذاران خارجي ايران سراسر فرصت اشتغال زايي و توليد است.
محمدرضا بقائيان نيز با اشاره به اينکه امسال به تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تامين معيشت کارگران پرداخته شده گفت: با افت تورم در سال آينده مي توان اميدوار بود موضوع تامين معيشت نيروي کار مورد توجهات بيشتري قرار بگيرد.
وي با اعلام کسري ۳۶۰ هزار توماني درآمد نيروي کار کشور بيان داشت: امسال با افزايش ۱۷ درصدي حداقل مزد کارگران باسابقه تر تلاش کرديم تا روند تعيين دستمزد ترکيبي در سال هاي قبل باقي مانده بود متوقف شود اما در نهايت به عددي که مي خواستيم نرسيديم و رضايت کامل بدست نيامد.
عضو شوراي عالي کار اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون در پيمانکاري ها کارگران مشکلات فراواني دارند و واسطه گري ها به بازار کار لطمه مي زند و بايد گفت در مراجع حل اختلاف اين مسئله بالاترين ميزان پرونده ها را دارد.
روش ترکيبي افزايش مزد حذف شد
وي با تاکيد بر اينکه واريز حقوق کارگران به حساب هاي بانکي به عنوان يک طرح مهم مطرح شده است گفت: اين موضوع به پيشنهاد کارگران از سوي مجلس در سال آينده دنبال مي شود.
در ادامه بحث معاون وزير کار با تاکيد بر اينکه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در تعيين حداقل دستمزد شفافيت ايجاد مي کند گفت: دولت به دنبال کاهش نرخ تورم تا ۱۰ درصد در سال آينده است و اين اتفاق مي تواند قدرت خريد کارگران را تقويت کند.
هفده تن با اشاره به اعمال سياست هاي جديد در حوزه روابط کار براي توليد و همچنين تسريع در رشد مثبت اقتصادي کشور اظهارداشت: بايد به دنبال تجديد ساختار تشکل هاي کارگري و کارفرمايي به غيرسياسي باشيم و در اين زمينه بنا داريم مدل جديدي را در سال آينده از طريق سازمان جهاني کار هماهنگ نماييم.
وي با انتقاد از اينکه نظام بانکي در خدمت توليد نيست و بانک ها فعلا براي خودشان کار مي کنند تصريح کرد: از سال آينده مشمولان قانون کار با يک فرزند ماهيانه ۱۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش حقوق خواهند داشت که اين ميزان با شاغلان دو فرزند ۱۸۹ هزار تومان و براي شاغلان باسابقه تر نيز به مراتب بالاتر خواهد بود.
هفده تن در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اينکه دولت برخي اختيارات مانند معافيت هاي مالياتي و يا بيمه اي دارد و مي تواند براي تقويت درآمد نيروي کار از اين ابزارها استفاده کند گفت: دولت مسائل گوناگوني را مي بيند تا بتواند درباره يک موضوع تصميم بگيرد اما بايد گفت نسخه شفابخش مزد در ايران مهارت و تخصص نيروي کار است و بايد شرايطي ايجاد شود که کارفرما به دنبال کارگر باشد.
۴۳ درصد اقتصاد کشور غيررسمي است
معاون وزير کار با اشاره به اينکه هم اکنون نظام آموزشي کشور متناسب با نيازهاي حرفه اي بازار کار نيست گفت: کالا بايد مطابق سليقه دنيا توليد شود و اگر اقتصاد کشور درست شود آنگاه بزرگ خواهد شد و ميانگين درآمد جامعه نيز به تبع آن چند برابر مي شود و آنگاه مي توان روش هاي تعيين مزد را تغيير داد.
وي در پاسخ به سئوال ديگر درباره چرخه معيوب تعيين مزد در ايران به روش چانه زني و مذاکره اي؛ همچنين اعمال روش هاي دستوري در اين بخش به جاي تعريف مکانيزم هاي روشن براي تعيين مزد گفت: چرخه تعيين حداقل مزد در ايران معيوب است و اين روش تعيين مزد باعث شده تا قدرت خريد کارگر از شاخص ۱۰۰ به ۵۷ در طول سال هاي اخير کاهش يابد؛ بنابراين مزد فعلي نمي تواند قدرت خريد کارگران را تقويت کند و اين کار بايد در چارچوب قيمت تمام شده توليد باشد.
اين مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به اينکه بايد هزينه هاي مبادله و نهاده هاي توليد اصلاح شود به لزوم شناسايي مزيت هاي رقابتي استانها اشاره کرد و افزود: هم اکنون حدود ۴۳ درصد اقتصاد کشور غيررسمي بوده و از قوانين کار تبعيت نمي کنند.
هفده تن در در پاسخ به سئوال ديگر در خصوص اجرا نشدن مصوبات حداقلي شوراي عالي کار درباره برخي کارگران از سوي کارفرمايان اظهارداشت: اين دسته از کارگران مي توانند از طريق تشکل هاي خود شکايت کنند و قطعا تخلفات در هيئت هاي حل اختلاف بررسي مي شود. تقويت رابطه بين تشکل ها و نيروي کار مي تواند به افزايش امنيت شغلي و همچنين حذف زمينه هاي شکل گيري جرايم اين گونه در محيط هاي کار منجر شود.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|